داستان تكراري «آزمون و خطا» در قوانين كشور ما انگار به موضوعي عادي تبديل شده است. سال‌هاست كه در عرصه‌هاي مختلف سياسي، حقوقي و اجتماعي با اين پديده روبه‌رو بوده و هستيم و گويا قرار هم نيست از تجربيات ناموفق گذشته و شكست‌ها و خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از اين سنت نادرست درس عبرت بگيريم. چند روز قبل كه براي انجام كاري به يكي از دفترخانه‌هاي ثبت اسناد رفته بودم، با موضوع جالبي روبه‌رو شدم. به احتمال زياد شما هم ماجراي «ثبت آني سند» در دفترخانه‌ها را كه به تازگي اجرا شده، شنيده‌ايد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه ايران، موضوع از اين قرار بود كه عده‌اي براي انتقال اجرايي سند يك ملك قديمي كه مالكش مدت‌ها قبل فوت كرده بود، به دفترخانه آمده بودند. نماينده دادگاه، خريدار و همه مدارك‌شان آماده بود اما هنگامي كه پلاك ثبتي با نام و مشخصات مالك براي تنظيم سند وارد سيستم شد، رايانه اعلام كرد مالك فوت شده است و امكان تنظيم چنين سندي وجود ندارد. طرفين ماجرا كه با مشاهده اين صحنه و شنيدن پاسخ منفي از سوي سردفتر بشدت متعجب شده بودند، به اعتراض پرداختند اما سردفتر كه انگار خودش نيز براي نخستين بار با چنين موردي روبه‌رو شده بود، گفت: چند روزي است كه همه دفترخانه‌ها مجهز به سيستم ثبت آني سند شده‌اند و همه سندها بايد به شكل رايانه‌اي تنظيم شود اما خودم هم نمي‌دانم چرا سيستم قادر به تنظيم سند انتقال اجرايي نيست! در حالي كه سردفتر سعي داشت به نحوي اين مشكل را حل كند، پس از تماس‌هاي پي در پي با ساير همكارانش و سازمان ثبت، سرانجام به اين نتيجه رسيد كه در سيستم ثبت آني رايانه‌اي، ثبت چنين سندهايي تعريف نشده است. بدين ترتيب پس از حدود دو ساعت معطلي، طرفين بي‌نتيجه و با ناراحتي دفترخانه را ترك كردند. اما اين پايان ماجرا نبود. مرد ميانسال كه انگار يك بار ديگر داغ دلش تازه شده بود، گفت: «من نمي‌دانم اين چه كار نسنجيده‌اي بود كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام داده است، چرا كه هم كار ما را دشوار كرده و هم مردم را سرگردان كرده است.> از آنجا كه طي مدت حضورم در دفترخانه شاهد موارد ديگري از نارضايتي مردم و كاركنان دفترخانه بودم، پيگير ماجرا شدم. يكي ديگر از مراجعه‌كنندگان كه براي سند تفويض وكالت مراجعه كرده و كار وي نيز گره خورده بود، گفت: اجراي اين طرح باعث شده كاري كه تا پيش از ثبت آني سند به راحتي انجام مي‌شد، نيازمند عبور از هفت‌خوان رستم شود. به گفته يك سردفتر، با اجراي اين طرح جديد، در تنظيم اسناد وكالت، همه كساني كه موكلين اوليه بوده‌اند هم جزو امضاكنندگان سند محاسبه مي‌شوند و هزينه‌ها نيز غيرواقعي محاسبه مي‌شود. يعني محاسبه نوع حق‌التحرير نادرست است كه كار ما را با مشكل روبه‌رو مي‌كند.سردفتر ميانسال كه دل پر دردي از اين ماجرا داشت، اظهار كرد: ما با اصل موضوع مشكلي نداريم. اين كه با اين روش اطلاعات كامل و جامع در تنظيم سندها متمركز شده و در اختيار نهادهاي ذيربط قرار مي‌گيرد، فكر خوبي است و امنيت را در جامعه بالا مي‌برد اما بحث بر سر اين است كه چرا قبل از آماده كردن زيرساخت‌ها، چنين اقدامي جنبه اجرايي يافته است.وي در ادامه گفت: حدود سه ماه قبل سازمان ثبت به ما اعلام كرد كه قرار است چنين سيستمي از ابتداي شهريور 92 راه‌اندازي شود و ديگر هيچ دفترخانه‌اي حق تنظيم سند دستي را ندارد و همه تنظيم سندها بايد به شكل رايانه‌اي و سراسري اجرا شود. به همين منظور كلاس‌هايي براي آموزش در كانون سردفتران تشكيل شد كه فقط به يك سري آموزش‌هاي كلي اكتفا گرديد كه كافي نبود. با اين حال از 26 شهريور طرح به اجرا درآمد اما چشم‌تان روز بد نبيند.شايد بتوان از اين روز به عنوان يك روز تاريخي سخت در زندگي كاري همه سردفتران اسناد رسمي نام برد. شما تصور كنيد هشت هزار دفتر اسناد رسمي در كشور به يكباره وارد سامانه شدند و ترافيك سنگين اينترنتي و ناكافي بودن پهناي باند اختصاص داده شده به اين سامانه اعصاب همه را به هم ريخت. حتي به جرأت مي‌توانم بگويم در آن روز شايد به تعداد انگشتان دست هم سندي تنظيم نشد! اين ماجرا در روزهاي بعد هم ادامه يافت و به طور طبيعي مراجعان نيز عصبي و ناراحت بودند و تصور مي‌كردند اين قصور از سردفتران است كه قادر به تنظيم سند نيستند. ضمن اين‌كه شاهد برخوردهاي نامناسبي از سوي مراجعين نيز بوديم كه البته تا حدود زيادي هم حق با آن‌ها بود.موضوع ثبت آني سند كه طرحي براي كاهش تخلفات در ثبت اسناد و بالا بردن امنيت اطلاعات اسناد بود در برنامه پنجم قانون توسعه لحاظ شد و قرار بود اين طرح تا پايان سال 90 تكميل شده و به اجرا درآيد. اما بنا به دلايلي از جمله كمبود بودجه و آماده نشدن زيرساخت‌هاي لازم به تعويق افتاد تا اين‌كه سرانجام برديا صدرنوري – سرپرست دفتر توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور – از اجراي طرح در شهريور 92 خبر داد. اما آن طور كه شواهد نشان مي‌دهد پس از 2 سال نيز همچنان مشكلات اصلي براي اجراي طرح برطرف نشده و زيرساخت‌ها هم براي اجراي اين طرح ملي آماده نبوده است. چرا كه همزمان با اجرايي شدن طرح، به ناگاه موجي از اعتراضات و نارضايتي‌ها از سوي سردفتران و مردم به پا خاست. هر چند احمد تويسركاني رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اين طرح را مثبت ارزيابي كرده و مي‌گويد: با توجه به گستردگي كار و از آنجا كه پيش‌بيني‌هاي لازم از ابتدا صورت گرفته بود اين طرح با موفقيت اجرا شد و هر روز كه مي‌گذرد مشكلات كمتر مي‌شود و در حال حاضر در وضعيت مناسبي قرار داريم و روزانه به طور متوسط 60 هزار ثبت الكترونيك در دفاتر اسناد صورت مي‌گيرد! به گفته وي اگر هم ضعفي در اين بخش‌ها وجود دارد به دليل مشكلاتي است كه در خطوط اينترنتي برخي مناطق وجود دارد و گرنه زيرساخت‌ها و شرايط مهيا بوده است. اين در حالي است كه چند روز قبل از اظهارات رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک، جمعي از سردفتران اسناد رسمي كشور در اعتراض به كاستي‌ها و مشكلات اين طرح مقابل كانون سردفتران تجمع كرده و خواهان رسيدگي به مشكلات شدند. مشكلاتي نظير قطعي اينترنت، كندي سرعت سيستم، پيش‌بيني نشدن فرم تنظيم سند در برخي موارد و...
اين اعتراضات تا جايي پيش رفت كه اعضاي كميسيون حقوقي – قضايي مجلس شوراي اسلامي تصميم گرفتند به ماجرا ورود كرده و موضوع را بررسي كنند. محمدعلي اسفناني نايب رئيس كميسيون حقوقي در اين باره به خبرنگار ايران گفت: «تعدادي از اعضاي كانون سردفتران رسمي كشور در اعتراضات خود مدعي شده بودند كه طرح «ثبت آني سند» خلاف قانون است و مشكلاتي هم در اجرايش وجود دارد. از جمله ناكافي بودن پهناي باند و غيره كه ما هم مجبور شديم براي رسيدگي به اين اعتراضات وارد عمل شويم. در نهايت نيز هيأتي مشخص شد تا مسئول بررسي موضوع در كميسيون شود. سپس جلسه‌اي نيز با حضور اعضاي هيأت، نمايندگان كانون سردفتران و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک تشكيل و حرف‌هاي طرفين شنيده شد كه بزودي نتيجه اين جلسه اعلام خواهد شد تا پس از آن تصميم‌گيري مناسب صورت گيرد.اما يكي ديگر از سردفتران ناراضي كه نمي‌خواست نامش اعلام شود، گفت: در فراز 2 از بند «و» ماده 46 برنامه پنج ساله قانون توسعه، سازمان ثبت اسناد و املاك رسمي كشور مكلف است در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك نسبت به الكترونيك كردن تمام مراحل نقل و انتقالات و ثبت اسناد تا پايان سال دوم برنامه توسعه اقدام كند. همچنين در بند «م» از ماده 211 همين قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک كشور مكلف شد در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك و راه‌اندازي مركز ملي داده‌هاي ثبتي نسبت به الكترونيك كردن تمام مراحل ثبت معاملات تا پايان سال دوم برنامه اقدام كند به نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيك به استعلامات ثبتي و ثبت آني معاملات با به كارگيري امضاي الكترونيك مطمئن فراهم شود.اين موارد و همچنين بند ج ماده 12 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد كه مي‌گويد: «بايد طي يك سال شبكه و پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور راه‌اندازي شود به نحوي كه ثبت و تبادل تمام وقايع دفترهاي اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از طريق نظام متمركز مذكور تسهيل شود، همگي از وظايف و تكاليف سازمان ثبت اسناد و املاک است و هيچ تكليفي براي دفترخانه‌ها و سردفتران تعيين نكرده است.به گفته وي در واقع سازمان ثبت اسناد و املاک بايد بسترها را براي اجرايي شدن اين طرح آماده مي‌كرد وقتي در قانون از «پاسخ آني» سخن به ميان مي‌آيد يعني جواب استعلام‌ها از مراجع مربوطه بايد سريع به دست ما برسد در حالي كه هم اكنون برخي استعلام‌ها 30 روز طول مي‌كشد. پس آيا اين معناي پاسخ آني است؟
وي مي‌افزايد: در بخش ديگري از اين ماده قانوني آمده بعد از راه‌اندازي پايگاه اطلاعاتي مشترك بين دفاتر و سازمان ثبت اسناد و املاک، روند همه وقايع باید تسهيل شود. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده نه تنها تسهيل نبوده بلكه موجب سختي كار هم شده است كه اين نقض غرض است. چرا كه به نظر مي‌رسد متأسفانه شأن سردفتران با اين كار در حد يك اپراتور سازمان ثبت اسناد واملاک نزول كرده است حال آن‌كه ما طبق نص صريح قانون در تنظيم اسناد مختاريم اما با اين قانون فقط به يك واردكننده اطلاعات در سيستم تبديل شده‌ايم و ثبت سند ما منوط به اجازه سيستم سازمان ثبت اسناد و املاک شده است. اشكال ديگري كه بر اين سيستم وارد است اين‌كه پهناي باند اينترنت و قدرت سرورهاي سازمان ثبت اسناد و املاک براي چنين طرح گسترده‌اي ناكافي است و اجازه كار اساسي به ما نمي‌دهد. برخلاف اظهارات آقاي تويسركاني – رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك رسمي كشور – كه گفته بودند «مشكل از سامانه نيست بلكه اهمال از سوي دوستان است و برخي از كاربران شماره رمز خود را فراموش كرده بودند» بايد بگويم سردفتران شايد همگي مهندسين فناوري و اطلاعات IT نباشند اما حداقل از مقدمات كار با رايانه اطلاع و آگاهي دارند پس نبايد همه مشكلات را به گردن ديگري انداخت. آنچه مسلم است چنين اتفاقي هر چند در كشور ما تازه و هنوز تاحدودي ناشناخته است اما واقعيت اين است كه ثبت الكترونيك اسناد سال‌هاست در كشورهاي ديگر اتفاق مي‌افتد و يكي از ايمن‌ترين سيستم‌ها به منظور جلوگيري از جرايمي نظير كلاهبرداري و جعل اسناد است و بايد به بانيان اين طرح و مجريان آن‌كه سرانجام شهامت اجرايي كردن آن را نشان دادند دست مريزاد گفت. چرا كه جاي خالي يك بانك جامع اطلاعات در سازمان ثبت اسناد و املاک كه با همه ارگان‌هاي ذيربط در ارتباط باشد به طور كامل احساس مي‌شد. اما آنچه موجب تأسف است اين‌كه چرا بايد چنين طرح‌هاي مهمي بدون آماده كردن كامل زيرساخت‌ها اجرا شود و به جاي آن‌كه گامي محكم در جهت تسهيل امور روزمره مردم باشد موجب سخت كردن كارها و ركود امور و بازي با اعصاب و روان مردم شود.
نظرات شما عزیزان:
به وبلاگ من خوش آمدید
- مدونات کاتب
- لیست دفاتر اسناد رسمی
- جی پی اس موتور
- جی پی اس مخفی خودرو
تبادل لینک
هوشمند
برای
تبادل لینک
ابتدا ما را با
عنوان کاتب عدل
و آدرس
daftar15a.LXB.ir
لینک نمایید
سپس مشخصات
لینک خود را در
زیر نوشته . در
صورت وجود لینک
ما در سایت شما
لینکتان به طور
خودکار در سایت
ما قرار میگیرد.
فال حافظ
جوک و اس ام اسقالب های نازترین
